پرشیا فایل | مصادیق استیفای ناروا در حقوق عمومی The examples of Enrichment Without Cause in public law | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

مصادیق استیفای ناروا در حقوق عمومی The examples of Enrichment Without Cause in public law

  • دسته:
  • قیمت: ۰ تومان
  • تاریخ ارسال : 8 فروردین 1397
  • بازدید : 227 بار
  • تعداد دانلود : 3
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 1mb

دانلود رایگان نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد رشته حقوق
با عنوان:
مصادیق استیفای ناروا در حقوق عمومی

دانلود رایگان پروپوزال مصادیق استیفای ناروا در حقوق عمومی

بخشی از بیان مسئله مصادیق استیفای ناروا در حقوق عمومی:

یکی از قواعدی که امروزه در اکثر نظامهای حقوقی به عنوان مبنای مسئولیت مورد پذیرش
قرار گرفته، قاعده ممنوعیت داراشدن بلاجهت یا استیفاء ناروا است. بر مبنای این قاعده عدالت و
انصاف اقتضاء میکند که هیچکس به زیان دیگری دارا نشود. این کلام “پومپونیوس” ، حقوقدان
رومی که گرچه بیان قاعدهای اخلاقی بوده، اما بعدها به آن برای اثبات تعهّد استناد شده است. این
قاعدهای است که وجدان هر فردی آن را میپذیرد. ورود این قاعده اخلاقی به جهان حقوق به سادگی
پذیرفتن وجدانی آن نبوده، زیرا قواعد حقوقی میباید کاملاً مشخص بوده و ابهام نداشته باشند.
همانطور که عدالت مورد پذیرش همگان است. اما استناد به آن به عنوان منبع تعهّد درحقوق امکان-
پذیر نیست. به همین جهت ورود این قاعده به دنیای حقوق هم در نظام رومی- ژرمنی و هم در نظام
کامنلا به تدریج و اندک اندک صورت گرفته است. هنوز هم این اصل، قاعده کلی تلقی نمیشود و
حقوق همیشه در مقابل داراشدن افراد به ضرر دیگری واکنش نشان نمیدهد.

هر نظام حقوقی با توجه به دیگر نهادهای موجود، شرایطی را برای اعمال این
قاعده مقرر نموده و قلمرو اجرای قاعده را تعیین کرده است. تفاوت شرایق اجرای قاعده
در نظامهای مختلف چندان است که اطلاق اصل کلی حقوقی در مورد این قاعده،
همانطور که در برخی آراء بین المللی آمده است ، گمراه کننده به نظر می رسد. مسئله
اصلی آن است که اگر دارایی شخصی افزایش یابد و در عین حال از دارایی دیگری
کاسته شود و شخص اول مرتکب هیچگونه تقصیری نشده باشد، آیا…

بخشی از منابع مصادیق استیفای ناروا در حقوق عمومی:

انصاری، باقر، ۱۳۷۸ ، دارا شدن غیرعادلانه در روابق بین الملل با بررسی دعاوی دیوان داوری ایران
وایالات متحده، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، تهران:
دانشگاه تهران.
– صفایی، دکترسیدحسین، ۱۳۴۸ ، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول و دوم، تهران، انتشارات
موسسه عالی حسابداری، چاپ دوم.
– صفایی، دکتر سید حسین، ۱۳۶۴ ، استناد به استفاده بلاجهت با وجود رابطر قراردادی، منتشره در
. مجلر حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲
۱۳۷۷ ، قاعده دارا شدن غیرعادلانه در حقوق اسلام و ایران و حقوق – – محمدی ماجد، ابراهیم، ۱۳۷۸
تطبیقی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، تهران: دانشگاه تهران.

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *