پرشیا فایل | مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی - پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

  • تعداد دانلود : 3
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : 8mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی
با عنوان :
مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

چکیده پژوهش مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی به شرح ذیل میباشد:

تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب میگردد. می توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه. در این پژوهش مشخص می گردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توأم نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیت دار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد. از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون، مشخص می گردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه ساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی، یعنی قصد متقلبانۀ اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمی پذیرد به نظر می رسد درحقوق بین الملل خصوصی ایران بر اساس ماده ۹۹۰ قانون مدنی، به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده اند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.
واژگان کلیدی: تقلب نسبت به قانون، تعارض قوانین، عناصر وابستگی، قانون سبب، قانون مقر دادگاه

بخشی از مقدمه:

تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه ای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بین الملل خصوصی محسوب می گردد. کافی است که یکی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعده حل تعارض به نحو متقلبانه ای استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایجاد گردد. در اکثر موارد، تقلب نسبت به قانون با انتخاب متقلبانۀ صلاحیت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعت تر برای یکی از اصحاب دعوی می انجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریۀ لاپرادل، یکی از حقوق دانان فرانسوی، تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی، به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی.
در شرایطی که یک عنصر وابستگی به اراده طرفین مرتبط باشد، تقلب نسبت به قانون ممکن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی که می توانند امکان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممکن سازند، عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. ساز و کار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح کند. به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یک قرارداد در زمانی که قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می گردد…

فهرست مطالب گرداوری شده:

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: کلیات
تعریف لغوی تقلب ۴
تقلب و فرق آن با حیله و تدلیس ۵
بررسی سابقه تاریخی تقلب نسبت به قانون ۶
الف: نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق رم و مسیحی ۷
ب: نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق قدیمی فرانسه و ایران ۹
-۱ .از دیدگاه قرآن ۱۵
-۲ ازدیدگاه اخبار و احادیث ۱۹
-۳ فتاوی ۲۰
ماهیت تقلب نسبت به قانون و مطالعه تطبیقی آن در حقوق بین الملل خصوصی ۲۶
ماهیت موضوع ۲۹
الف: مفهوم کلاسیک و مفهوم جدید تقلب نسبت به قانون ۲۹
ب: عناصر موضوع ۳۲
-۱ مفهوم الزام قانونی ۳۲
-۲ قصد متقلبانه ۳۴
-۲-۱ ماهیت قصد تقلب به معنی اخص ۳۴
-۲-۲ سوء نیت ۳۴
-۲-۳ قصد اضرار ۳۵
-۲-۴ قلب داعی منحصر باشد ۳۶
-۳ وسیله متقلبانه ۳۸
-۳-۱ انواع وسایل متقلبانه ۳۹
-۳-۲ شرایط وسیله متقلبابه ۴۰
-۳-۲-۱ موثر بودن وسیله متقابانه ۴۰
-۳-۲-۲ حقیقی بودن وسیله تقلب ۴۱
جنبه فرعی و غلی البدل بودن به وسیله متقلبانه ۴۱
مطالعه تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ۴۲
الف: تقلب نسبت به قانون در نظام حقوقی رومی ژرمنی ۴۳
انگلیس ۴۷
اتحادیه اروپا ۴۹
رویه قضایی فرانسه ۵۱
ب- تقلب نسبت به قانون در نظام حقوقی کامن لو ( حقوق امریکا و انگلیس ) ۵۵
کامن لو امریکا ۵۵
کامن لو انگلیس ۵۹
فصل دوم: دلایل نظریه پذیرش تقلب نسبت به قانون
سوئیس ۶۶
فرانسه ۶۸
انگلیس ۶۹
امریکا ۷۰
ارزیابی دلایل ۷۳
نظریه منع تقلب نسبت به قانون ۷۸
دلایل نظریه ۷۸
-۱ قاعده لاضرر و نظریه سوء استفاده از حق ۷۸
-۱-۱ قاعده لاضرر (ماده ۱۳۲ قانون مدنی ایران) ۷۸
-۱-۲-۱ دلایل و مستندات قاعده ۷۹
-۱-۳ مفهوم لاضرر ۸۹
-۱-۳-۱ مفهوم ضرر و ضرار ۹۰
-۱-۳-۲ مفهوم حقوقی قاعده لاضرر ۹۲
-۱-۴ شمول قاعده در خسارات معنوی ۹۶
-۱-۵ قاعده لاضرر در قانون مدنی ۹۸
-۲ نظریه علت و جهت نامشروع ۱۰۵
-۲-۱ علت نامشروع ۱۰۵
-۲-۲ جهت نامشروع ۱۰۷
-۲-۲-۱ مفهوم جهت ۱۰۷
جهت معامله ۱۰۹
-۲-۲-۳ رابطه جهت و تقلب ۱۱۰
-۳ قاعده نقض غرض و مخالفت با نظم عمومی ۱۱۶
-۳-۱ قاعده نقض غرض ۱۱۶
الف: بطلان نقض غرض ۱۱۶
ب: یعامل المکلف بنقیض مقصوده ۱۱۸
-۳-۲ نظم عمومی ۱۱۹
وجوه افتراق ۱۲۶
-۴ صوری بودن، مسئولیت مدنی و استثناء تقلب ۱۲۸
-۴-۱ صوری بودن ۱۲۸
الف: توصیف و اثبات عمل صوری ۱۲۸
ب: صوری بودن در اعمال حقوقی ۱۳۳
درحقوق فرانسه ۱۳۴
درفقه اسلام ۱۳۷
درحقوق ایران ۱۳۹
ج- صوری بودن در وقایع حقوقی ۱۴۱
-۴-۲ نظریه مسئولیت مدنی ۱۴۲
الف: از نظر مفهوم ۱۴۳
ب: از نظر اجرا ۱۴۳
ج- رویه قضایی فرانسه ۱۴۵
-۴-۳ تقلب به کلیه قواعد حقوقی استثناء وارد می کند ۱۴۶
در فرانسه ۱۴۸
ارزیابی دلایل ۱۴۹
علت و جهت نامشروع ۱۵۲
استثناء تقلب ۱۶۰
فصل سوم : ضمانت اجرای تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
ضمانت اجرا از نظر دولتهای درگیر ۱۶۴
۱ ۶ ضمانت اجرا از نظر دولتی که تقلب برای فرار از قانون آن کشور به عمل آمده است ۴
ضمانت اجرا از نظر دولتی که تقلب به نفع قانون آن کشور صورت گرفته است ۱۶۶
ضمانت اجرا از نظر دولتهای ثالث ۱۶۸
نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۷۲
پیشنهادات ۱۷۵
فهرست منابع ۱۷۶
چکیده انگلیسی ۱۸۰
صفحه عنوان انگلیسی ۱۸۱

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من ربات نیستم *