پرشیا فایل | بررسی تعارض ادله اقرار و سند در دعاوی مالکیت از حیث رویه قضایی | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی تعارض ادله اقرار و سند در دعاوی مالکیت از حیث رویه قضایی

  • دسته:
  • قیمت: ۰ تومان
  • تاریخ ارسال : 12 آذر 1397
  • بازدید : 23 بار
  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 495kb

دانلود رایگان پروپوزال رشته حقوق
با عنوان:
بررسی تعارض ادله اقرار و سند در دعاوی مالکیت از حیث رویه قضایی

بررسی تعارض ادله اقرار و سند در دعاوی مالکیت از حیث رویه قضایی

بیا مسئله پژوهش بررسی تعارض ادله اقرار وسند در دعاوی مالکیت از حیث رویه قضایی :

به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی نیاز است و گاهی میان این دلایل تعارضاتی رخ میدهد ، از جمله این دلایل سند می باشد که می تواند به شرح ذیل با سایر ادله در تعارض قرار گیرد:
-۱ تعارض مفاد سند با مفاد شهادت شهود
-۲ تعارض مفاد سند و اماره
-۳ تعارض مفاد سند و سوگند
-۴ تعارض مفاد سند و اقرار
از این میان مورد اخیر یعنی تعارض سند و اقرار موضوع این تحقیق می باشد، ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی و در همین راستا قانون آیین دادرسی » اقرار اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود « : بیان میدارد هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری « : مدنی مقرر می دارد ». برای ثبوت آن لازم نیست با توجه به این دو ماده ممکن است اینطور به نظر برسد که هرگاه شخصی با وجود شرایط قانونی نزد قاضی اقرار نماید، قاضی منتظر دلیل دیگری نشده وبلافاصله بر طبق اقرارحکم خواهد کرد و در نتیجه اصولاً موقعیت تعارض اقرار و سند رسمی پیش نمی آید.

لکن به نظر میرسد موضوع به این سادگی نباشد زیرا ممکن است از همان ابتدا دو دلیل به محضر قاضی تقدیم شود، یکی اقرار و دیگری سند رسمی، به گونه ای که مدلول آن دو با یکدیگر تضاد داشته باشد و قابل جمع نباشد و یا اینکه با وجود سند معتبر بر مالکیت یک شخص، وی بر خلاف سند مزبور و نفی مالکیت خود اقرار نماید، حال سوال اینجاست که در این صورت کدام یک از اقرار و سند رسمی بر دیگری مقدم خواهد بود؟ قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه حکم صریحی ندارند و تنها ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی در ادامه نیز ماده ۱۲۷۷ .» اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت « : بیان میدارد مواردی را که به موجب آن کذب اقرار اثبات میشود را بیان مینماید.

با توجه به آنکه اقرار موضوعیت نداشته و جنبه طریقیت دارد و اثبات بی اعتباری اقرار در دادگاه به هر وسیله ای ممکن خواهد بود ، ممکن است چنین پنداشته شود که هر دلیلی میتواند بی اعتباری اقرار را در دادگاه اثبات کند و بدون شک سند رسمی چنین قدرتی داشته و در مقام تعارض اقرار با سند رسمی، مورد اخیر مقدم خواهد بود. با این حال به نظر می رسد این استدلال صحیح نباشد زیرا ملاک بی اعتبار شدن اقرار، اثبات کذب آن است نه هر گونه مغایرت با دلیلی دیگر و تفاوت این دوامر آشکار است. بنابراین این به صرف آنکه یکی از ادله مخالف با موادی اقرار باشد، کذب آن اثبات نمی شود. لذا همچنان این سوال که در صورت تعارض اقرار با سند رسمی کدامیک معتبر است، بدون پاسخ مانده است. لذا چالش اساسی این تحقیق بررسی همین مسئله، یعنی بررسی رویه دادگاه ها در تعارض میان اقرار و سد رسمی می باشد...

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *